متاسفانه محدوديت هاي امنيتي زندانها كه گريزي از آن هم نيست، باعث شد تا معضلات و تنگناهاي زندانها، سختي كار زندانبانان و نابرابر بودن منابع توزيعي در زندانها در مقايسه با ساير بخش هاي اجتماعي؛ حتي بر بسياري از مديران ارشد تصميم گيرنده مخفي بماند.

     سخنان مستند رييس محترم سازمان زندان ها در همايش دادستانهاي عمومي و انقلاب كشور و آمارهاي تكانده اي كه در خصوص افزايش جمعيت زندانها ارائه كردند، بخشي از مشكلاتي است كه مسئولان زندانها، سالهاست كه با آنها دست و پنجه نرم مي كنند اما به دلائل مختلف، بسياري از آن مشكلات همچنان، لاينحل باقي مانده اند.

     اسماعيلي در اين همايش گفت: «در يک سال و نيم گذشته 55 هزار نفر به آمار زندانيان کشور اضافه شده اين در حالي است که حتي 55 متر هم به فضاي زندانها اضافه نشده است». وي همچنين تاكيد كرد:«در حال حاضر با ظرفيت اسمي 85 هزار نفري زندانهاي سراسر کشور بيش از 220 هزار نفر زنداني وجود دارد» 

     شايد براي كساني كه از نزديك با مسائل زندانها آشنا نيستند، درك ملموس فشارها و سختي هاي ناشي از افزايش 55 هزار نفري در فضاهايي كه پيش از اين نيز براي نگهداري ناكافي بودند و اكنون بي آنكه حتي متراژ محسوسي بر آن افزوده شود با جمعيت فزاينده آماري مواجه است؛ ميسور نباشد، اما عدم توجه به همان تدابير پيش بيني شده و راهكارهاي حداقلي كه از سوي رييس سازمان زندانها ارائه شد، مي تواند موجد بحران هاي اخلاقي، بهداشتي و درماني در زندانها گردد. 

     جاي تعجب است كه چرا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه لزوما" نسبت مسائل منطقه خود اهتمام دارند، براي تامين اعتبار و رفع مشكلات زندانها، پيگيري ننموده و ساير مسئولان بخش هاي مختلف اجتماعي، امنيتي و سياسي، راجع به نگراني هاي ناشي از كثرت جمعيت زندانها و حل مسائل جاري زندانيان اعم از بهداشت، تغذيه و نگهداري توجه خاصي نشان نمي دهند! 

     در هر حال اگر چه مسئولان زندانها عليرغم همه كمبودها، مشقتها و مضائق موجود، نسبت به اداره مطلوب زندانها و رسيدگي به امور زندانيان در بهترين شرائط ممكنه همت ورزيده و به صورت شبانه روزي براي رفع نيازهاي زندانيان و ايجاد شرائط مناسب در زندان ها تلاش مي كنند اما ادامه وضع موجود مي تواند «ضرورت» زندان را به «مخاطره» تبديل و ترتيبات اصلاحي و تربيتي در زندانها را كاملا" منتفي سازد. اين امر البته در درجه اول «هشداري» جدي براي قضات ارجمند به شمار مي آيد و در مراتب بعدي، تلنگري است به  ساير مسئولان كشور تا هر چه زودتر رسيدگي به مشكلات زندانها را در صدر توجهات خود قرار دهند و براي حل آنها و همكاري فوري با مسولان زندانها چاره انديشي كنند.