دوركاري
بر اساس بند الف ذيل ماده يك آئين نامه "دوركاري " يا "كار درخانه " كه در تاريخ 30/3/89 به تأييد رييس محترم جمهور رسيد، دوركاري به انجام وظايف محول شده بدون حضور فيزيكي كارمند واجد شرايط در محل كار سازمان خود با رعايت ضوابط و براي دوره زماني مشخص اطلاق مي شود.
تله وركينگ (TeleWorking) اما بيش از يك دهه تجربه را در اروپا و آمريكا، البته بعد از فراهم شدن كامل زير ساخت هاي IT ، پشت سر گذاشته و اجراي آن در كشور ما با امعان نظر به محاسن و فوايد قابل قبولي همچون؛ بهبود شرايط کار، افزايش رضايت شغلي و بهره وري کارکنان، صرفه جويي در هزينه هاي مختلف زماني و مالي کارکنان، کاهش ترافيک و مصرف انرژي، کاهش فشارهاي روحي ناشي از محيط کار و تعاملات اجتماعي روزمره، توجه به نتيجه کار و نه به ساعات حضور و کاهش هزينه هاي مربوط به رفت و آمد کارکنان، از نيمه اول سال جاري كليد خورده است.
عمده ترين نقدي كه بر دور كاري وارد است، فراهم نبودن بسترهاي ارتباطي و اينترنتي در خانه هاست كه البته در مرحله اول با واگذاري اموري كه جنبه هاي پژوهشي داشته و به لحاظ كيفي مورد نياز دستگاهها هستند و همچنين فعاليت هايي كه به اينترنت پر سرعت نيازمند نبوده و با مراجعه در فواصل زمانبندي شده قابل رسيدگي، كنترل و بهره برداري باشند، مي توان به اين امر جامه عمل پوشانيد.
مهم آن است كه از شتابزدگي و بي دقتي در رها سازي كاركنان به بهانه عمل كردن به قانون، پرهيز شود و اصل بر ارتقاء بهره وري و انجام كار واقعي در خارج از ادارات باشد و نه تسويه حساب هاي شخصي!
چنين فرايندي در اجراي طرح و تبديل آن به تيغ ظالمانه اي براي حذف نيروهايي كه منتقد و به دور از چاپلوسي و اطاعت پذيري هاي غير منطقي اند، نه تنها اثربخش و كارآمد نخواهد بود بلكه در دراز مدت به فرسايش دستگاهها و سازمانها و كاهش تحرك و كيفيت خواهد انجاميد. كه اميدواريم اهرم هاي نظارتي پيش بيني شده در آئين نامه مربوطه، از گرفتار آمدن "دور كاري" به چنين فرجام ناخوشايندي، پيشگيري كند.