مال باختگان بورس
امضا کنندگان بیانیه مذکور معتقدند : بورس تهران متاثر از ساختار دولتى، در تحقق بخشيدن به يكى از وظايف مهم خود كه نزديك كردن قيمت هاى بازار به ارزش ذاتى سهام است، ناتوان بوده و لذا قيمت هاى كاذب و حباب گونه سبب ساز جلب سرمايه هايى شده است كه بخشى از آن متعلق به اقشارآسيب پذير جامعه است كه با حباب قيمت ها گمراه شده اند.
و در پایان این بیانیه آمده است : بايد پذيرفت كه زيان و خسران سهامداران خرد و كوچك و خانواده هاى آنان عمدتاً ناشى از سياست هاى كلان اقتصادى و دخالت هاى سياسى دولت است، اگرچه نمى توان كتمان كرد كه شاخص هاى بورس، بى گمان از شاخص هاى مهم اقتصادى كشور نظير تورم، بيكارى، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى، ريسك هاى مختلف اقتصادى و سياسى، سرمايه گذارى و تجارى، درجه بسته بودن اقتصاد و مواردى از اين دست كه مجموعاً انعكاس دهنده سياستگزارى ها و عملكرد مديريت اقتصاد دولتى است تاثير مى پذيرد و لذا از آنجا كه ضعف شاخص هاى فوق، بر سطح زندگى و رفاه دهك هاى پايين درآمدى جامعه بيش از دهك هاى بالاى درآمدى جامعه تاثير مى گذارد و بر اين اساس دولت در اجراى استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى به اعمال سياست هاى حمايتى و جبرانى نظير پرداخت يارانه هاى مستقيم و غيرمستقيم و كالابرگ ها و ساير انواع حمايت ها مبادرت مى ورزد، در اين مورد خاص نيز شايسته است كه بودجه اى را به منظور جبران خسارات سهامداران جزء حداكثر تا سقف ۱۰ ميليون تومان براى هر سهامدار جزء اختصاص دهد. بديهى است تحقق چنين امرى كه در راستاى شعارهاى رويكرد عدالت خواهى دولت جديد است ضمن تامين بخشى از حقوق از دست رفته سهامداران جزء و بازنشستگان، خود به عنوان يك اقدام نمادين در عدالت خواهى دولت و بازگرداندن بخشى از اعتماد عمومى به بورس اوراق بهادار موثر خواهد بود.