-« اقتراح »-

مطابق ماده ۵ این طرح ، علاوه بر مسئولان و مدیران ، خانواده آنان نیز شامل پدر ، مادر ، اولاد بلافصل ، عروس و داماد نیز باید گزارش اموال خود و تغییرات آن را به سازمان بازرسی اعلام دارند .

در مقدمه طرح ، بستن منافذ طمع ورزی و سوء استفاده از اموال و منافع عمومی ، بهترین راه برای ایجاد امنیت مالی ، اخلاقی و سیاسی در جامعه بر شمرده شده  و در ماده یک مفاسد اقتصادی یا مالی ،  هر گونه کسب در آمدی که از راههای نامشروع اعم از راههای مخالف قوانین مثبته ، نظم عمومی و اخلاق حسنه حاصل می شود ، تعریف شده است .

با آنکه امضاکنندگان مدعی شدند آنچه در طرح آمده نتیجه مطالعات طولانی و بهره گیری از تجربیات گذشته است اما ابهاماتی در نحوه نظارت و کارکردهای پنهان مفاسد اقتصادی در مواد آن به چشم می خورد که از جمله می توان به واگذاری اموال به باندها یا سوء استفاده از طریق دوستان و گروهها (خارج از دائره فامیل و بستگان ) توسط مدیران اشاره نمود .

به نظر ما گر چه وجود چنین قوانینی می توانند تا حدودی در سلامت اقتصادی جامعه موثر باشند اما مهمتر از آنها اصلاح ساز و کار و نظاماتی است که در سیستم دخل و خرج کشور موثر هستند . داشتن اختیارات وسیع و بی حساب و کتاب مالی در بعضی از وازارتخانه ها و سازمانها و شرکت های دولتی که منابع فراوانی را می بلعند ! و عدم وجود انضباطی  مشخص برای پاره ای از هزینه های درشت که با اعمال سلیقه های فردی انجام می گیرد از مواردی هستند که وسوسه ها و زمینه های سوء استفاده را فراهم می آورند که باید برای آنها چاره اندیشی شود .